الثاني من نوعه.. اجتماع ثلاثي في بغداد لمناقشة استئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، انه من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم للمرة الثانية هذا الأسبوع، اجتماع ثلاثي في بغداد بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات إنتاج النفط في الإقليم، لمناقشة استئناف تصدير النفط."
وقال المصدر الذي تحدث لوسائل اعلام كردية وتابعته "بغداد اليوم" إن "الهدف الرئيسي من الاجتماع هو إزالة العقبات أمام استئناف تصدير نفط كردستان، وترغب الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق نهائي اليوم حتى يمكن استئناف تصدير النفط في أقرب وقت ممكن.
وكان الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، أكد يوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، المفاوضات مستمرة بين بغداد واربيل للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
وسيم الأسد تاجر المخدرات الذي ساهم بقمع معارضي النظام السوري المخلوع
أحد أبرز تجار المخدرات في سوريا إبان حكم النظام السابق، وهو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، عرف بالاتجار بالكبتاغون وعمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، وارتبط اسمه بجرائم عدة في فترة حكم ابن عمه ضد المدنيين، خاصة في اللاذقية، وهو على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
التجربة العسكريةيُتّهم وسيم الأسد بأنه أحد أبرز من فرضوا الإتاوات على التجار في سوريا، كما تُوجَّه إليه اتهامات بالضلوع في تهريب الوقود عبر المعابر والمرافئ الحدودية.
عرف باستعراضه الدائم لثروته الكبيرة، فقد كان يصور على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سياراته الكثيرة وشققه الفارهة.
ولم يُخفِ وسيم الأسد ارتباطه بتجارة المخدرات، إذ ظهر في مناسبات عدة بصور تجمعه مع مهرب المخدرات اللبناني المعروف نوح زعيتر والملقّب بـ "بارون" المخدرات.
ويعد وسيم الأسد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات، وارتبط اسمه بجرائم عدة في فترة النظام المخلوع، منها قمع المحتجين في سنوات الثورة السورية، فقد قاد ميليشيات مسلحة محلية رديفة للجيش السوري في اللاذقية كانت مسؤولة عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
وفي مقطع فيديو مصور دعا إلى إسقاط الجنسية السورية عن معارضي بشار الأسد.
أدرجته وزارة الخزانة الأميركية -إلى جانب زعيتر- والاتحاد الأوروبي مع اثنين آخرين من عائلة الأسد، في قائمة العقوبات عام 2023 لدوره في الشبكة الإقليمية لتهريب المخدرات، التي كانت تدر أموالا هائلة على النظام المخلوع.
وبعد انطلاق عملية ردع العدوان التي أطلقتها المعارضة المسلحة وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن وسيم الأسد في الأول من الشهر ذاته على صفحته الشخصية في فيسبوك عن تجهيز ما سماها "مجموعات إسناد وحماية خاصة بمحافظة اللاذقية وريفها تكون رديفة للجيش والقوات العاملة على جبهات القتال".
وكشفت الأجهزة الأمنية السورية عن وصول أجهزة تجسس إسرائيلية إلى سوريا أواخر أبريل/نيسان 2025، ضمن شحنات مستلزمات طاقة شمسية دخلت عبر ميناء اللاذقية ومعبر المصنع الحدودي مع لبنان، وذكرت تقارير إعلامية في حينها أن وسيم الأسد له علاقة بهذه العملية.
وقال موقع "تلفزيون سوريا" إن الشحنة كانت موجّهة لمستوردين مقربين من الفرقة الرابعة التي كانت تحت قيادة ماهر الأسد، إضافة إلى آخرين على صلة بوسيم الأسد.
وبعد سقوط نظام الأسد أطلقت الحكومة السورية عمليات تفتيش واسعة بالبلاد لإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم على عهد النظام المخلوع، وتمكنت من اعتقال وسيم الأسد في 21 يونيو/حزيران 2025، وأعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري.
إعلانوقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار عملية أمنية مُحكمة تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد الذي يعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم عدة في فترة النظام البائد".
وأضاف البيان أن العملية نفذت عبر كمين محكم أسفر عن القبض عليه، في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تحقيق العدالة ومكافحة الجرائم.