"كهرباء دبي" تدعو لتقديم طلبات تنفيذ المرحلة الـ7 من "محمد بن راشد للطاقة الشمسية"
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، المطورين الدوليين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لمناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1600 ميغاوات "مع إمكانية زيادتها إلى 2000 ميغاوات" بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1000 ميغاوات لمدة 6 ساعات وبسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاوات ساعة.
وذكرت الهيئة أن هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.
ودعت الهيئة المطورين العالميين أو الائتلافات إلى إرسال خطابات إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 21 مارس(أذار) 2025.
36 مليار قدم مكعبومن المتوقع أن تنتج المرحلة السابعة 4.5 تيراوات ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً، الأمر الذي سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
وسيرفع مشروع المرحلة السابعة، القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من 5000 ميغاوات إلى 7260 ميغاوات، ورفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من 27% إلى 34% بحلول عام 2030، وخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 مليون طن إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستدامة والابتكار في الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029، وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع المجمع قيد التشغيل حالياً 3460 ميغاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,200 ميغاوات.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المرحلة السابعة
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.