لافروف: حل الأزمة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع إذا توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للحوار مع كييف ومناقشة الأسباب الجوهرية للصراع.
وأضاف أن هناك إمكانية لحل الأزمة في أوكرانيا خلال أسابيع إذا توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة.
وفي وقت سابق، أوضح سيرجي لافروف، أن النقاش الدائر في أوروبا حول نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا يُظهر نوعًا من التعالي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعلن بشكل صريح رغبتها في إنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما تواصل أوروبا الدعوة لاستمرار الحرب.
وتابع لافروف أن الغرب لا يستطيع تقديم تفسير لما سيحدث للأراضي الأوكرانية في حال تم نشر قوات حفظ سلام أوروبية، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الوضع.
من جانبها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش في لندن سبل استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وعادل في البلاد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موسكو كييف الأزمة في أوكرانيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية