السياحة: فتح مسار الحج الإلكتروني للشركات المصرية حتى 15 رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة شركات السياحة، عن حل أزمة غلق المسار الإلكتروني السعودي أمام الشركات المصرية المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 هـ، والتي تأخرت في تحويل المستحقات المالية للجهات السعودية.
وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إنه في ضوء المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج "نسك"، فإن الغرفة واجهت صعوبات ومعوقات كثيرة في إنهاء إجراءات حجز مواقع الحجاج على المسار الإلكتروني وكذا سداد باقات الخدمات (الطوافة) وذلك بسبب تأخر الشركات السياحية في إيداع المبالغ المستحقة عليها قبل الموعد المعلن من وزارة الحج والعمرة 15 شعبان 1446 هـ، وعليه قامت وزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لحجاج مصر بوزارة الداخلية، بجهود كبيرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإعادة فتح المسار أمام الشركات المصرية (بصورة استثنائية) لاستكمال إنهاء إجراءات سداد الباقات للحجاج.
وتابعت: "ومن ثم فقد أفادتنا وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم إعادة فتح المسار لاستكمال الإجراءات على أن يتم: إنهاء إجراءات التعاقد على النقل علي المسار الإلكتروني بحد أقصى يوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 هـ، وآخر موعد لإبرام عقود السكن يوم السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان، وآخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج يوم الاثنين 14 إبريل الموافق 15 شوال".
وأكدت الغرفة، أنه تلاحظ ضعف الإيداعات الواردة من الشركات لسداد السكن والنقل ورسوم المسار، لذلك فإنه يجب على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار في حساب مكتب شؤون حج السياحة مصر بالبنك العقاري المصري العربي بحد أقصي يوم الأثنين الموافق 10 مارس الجاري، حتى يتسنى للغرفة تحويلها لمحافظ الشركات على المسار وسداد كافة القيم المطلوبة.
كما طالبت الغرفة، جميع شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج، بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار، وسرعة التواصل مع مسؤولي السكن لإنهاء إجراءات نشر المخزون على المسار، وحال واجه السكن المراد التعاقد معه أى معوقات فنية علي المسار الإلكتروني، فإنه يجب عليه إنشاء بلاغ علي المسار، ومن ثم التوجه لإدارة الإسكان بوزارة الحج والعمرة لتقديم رقم البلاغ والمتابعة لحل مشكلته قبل التاريخ المعلن من الوزارة.
وقالت: "وترتيباً علي ما سبق، فإن شركة السياحة وحدها تتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة، وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة لا تقبل التمديد أو التعديل، وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات، وإنهاء كافة الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسؤولية الناتجة عن التقصير في ذلك.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة شركات السياحة الحج السعودية وزارة الحج والعمرة المسار الإلکترونی على المسار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".