المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان الشراكة الاستراتيجية في اجتماع وزاري بمكة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس، في الاجتماع الوزاري السابع المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الاجتماع جاء بمشاركة كبار المسؤولين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وقد تركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول الخليج، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف. كما تناول الاجتماع قضايا مشتركة تشمل الأمن الإقليمي، ومحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة متينة وطويلة الأمد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوريطة على أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تعميق الروابط التاريخية بين المغرب ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الطرفين تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن تقدير المجلس الكبير للمملكة المغربية وقيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات. وأضاف أن الدول الخليجية ملتزمة بتوسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تخدم تطلعات شعوب المنطقة.
وكانت أبرز القضايا التي تم تناولها في الاجتماع تشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود بين دول المنطقة من أجل مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا دولية أخرى مثل التغير المناخي وأمن الطاقة.
كما ناقش الاجتماع دور التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين المملكة المغربية ودول الخليج في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الإقليمي الاقتصاد التعاون المشترك التكنولوجيا التنسيق الدبلوماسي التنمية المستدامة الشراكة الاستراتيجية الطاقة
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.