رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الشيخ خالد الجندي يوضح أنواع الحريات في الإسلام .. فيديو
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حديثه حول الحريات في الإسلام، أن هناك عدة أنواع للحريات التي كفلها الدين للفرد، مؤكداً على أهمية فهمها ضمن الضوابط الشرعية.
وأشار الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن أول نوع من الحريات هو حرية العقيدة، حيث كفل الإسلام للفرد حرية اختيار دينه والإيمان بما يراه صوابًا، مستشهداً بقول الله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، موضحاً أن هذه الحرية تعطي الإنسان الحق في الاختيار في الدنيا، مع تأكيد أن الجزاء في الآخرة يختلف وفق عمل الفرد وإيمانه.
وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الثاني هو الحرية الشخصية، أي أن يكون الإنسان آمناً في نفسه وعرضه وماله، ويتمكن من التصرف في شؤونه الخاصة دون الاعتداء على الآخرين، وذلك ضمن حدود الشريعة.
وأكد الجندي أن ثالث نوع هو حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الإسلام شجع على التعبير عن الرأي الصائب والمفيد للمجتمع، مستشهداً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، مع التأكيد على أن ذلك يجب أن يكون ضمن الضوابط الشرعية.
وأوضح الشيخ خالد الجندي أن رابع نوع هو حرية التنقل والهجرة، والتي تشمل القدرة على الانتقال من مكان لآخر لأسباب متنوعة مثل العمل أو طلب العلم، لكنه أشار إلى أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل ضمن القيود والقوانين المعمول بها في المجتمع والدولة.
وأشار الجندي أيضاً إلى حرية العمل والكسب المشروع، مؤكداً أن الإسلام قرن العمل بالإيمان، مشيرًا إلى حرية التملك، التي تتيح للفرد امتلاك أي ملكية تامة وفق قواعدها ومصادرها المشروعة، دون أن يحرمها القانون.
وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الحرية السياسية تتجلى في مبدأ الشورى، حيث أصبح للناس الحق في المشاركة في الرأي والمشورة وشؤون الحكم، مؤكداً على ضرورة التوازن بين الحق في الحرية والالتزام بالقواعد الشرعية.
وأكد الجندي أن القرآن الكريم جاء بياناً للناس، موضحاً أن الحريات في الإسلام هي بيان وهداية وموعظة للمتقين، وليست وسيلة للإجبار أو الضغط على الآخرين، مستشهداً بآيات مثل: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، و“فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل”.
وأضاف أن المسؤولية الفردية واجبة، وأن فهم الحريات في الدنيا يجب أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، مؤكداً أن القرآن لم يأتِ لفرض الإكراه، بل لتوضيح الحقائق وهداية الناس نحو الصواب.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية