رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الرابطة المحترفة تستقر على عقوبة خصم الـ 6 نقاط للانسحاب بالموسم الجديد وتغليظ الغرامة المالية
استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات جديدة على صياغة عقوبة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز، بهدف توضيح بنودها وتغليظ الغرامة المالية المفروضة على الأندية المخالفة، مع الإبقاء على العقوبة الفنية المتمثلة في خصم 3 نقاط فور الانسحاب، و3 نقاط إضافية مع نهاية الموسم لأي فريق ينسحب من أي مباراة.
ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وسط استعدادات مكثفة لانطلاق موسم استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، عقب قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.
وطالبت الرابطة جميع الأندية بإرسال مندوب مفوض رسميًا من ناديه لحضور مراسم القرعة، التي ستكون علنية وغير موجهة، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وذلك على عكس الموسم الماضي، الذي شهد إعلان جدول المرحلة الثانية دون حضور مندوبي الأندية.
وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.
كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.
وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026