رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رابطة البيسبول الأمريكية تدعم أنديتها بـ40 مليون دولار
تواصل رابطة دوري البيسبول الرئيسي "MLB" تعزيز مرونتها المالية ودعم أنديتها، متكئة على عقد شبكة قوية من حقوق البث التلفزيوني والإعلامي.
موقع "Sports Business Journal" الاقتصادي، بحسب تقرير تصنيف إئتماني صادر عن وكالة "فيتش"، يؤكد أن رابطة دوري البيسبول الرئيسي أصدرت سندات دين جديدة تقارب "40 مليون دولار" في مايو (أيار). وستُخصص هذه الأموال لدعم عمليات الاقتراض على مستوى الأندية من خلال "توريق الصندوق الاستثماري لأندية MLB"، وهي تسهيلات إئتمانية تخضع لسيطرة الدوري. ومنحت وكالة "فيتش" تصنيفاً إئتمانياً بدرجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة للسندات لأجل الجديدة.
ويضيف الموقع: "كشفت "فيتش" أنه في أبريل (نيسان)، رفعت رابطة الدوري حد الاقتراض الخاص بتسهيلاتها الإئتمانية من "125 مليون دولار" إلى "150 مليون دولار" لكل نادٍ". وأشارت وكالة التصنيف إلى أن 28 فريقاً في الدوري استفاد بالفعل من هذه التسهيلات الإئتمانية.
MLB issued around $40M in new debt in May, according to a ratings release from Fitch ⚾
The funds will support team-level borrowing through MLB Club Trust Securitization, a league-controlled credit facility.
MORE: https://t.co/GLNIzRsHUk pic.twitter.com/wRQZBI0g48
ويتابع: "كما هو الحال في تصنيفاتها الإئتمانية الإيجابية السابقة للدوري، أشارت "فيتش" إلى قوة اتفاقيات حقوق البث الإعلامي للرابطة مع شبكات "ESPN" و"Fox" و"NBC" و"Netflix" و"TBS"، والتي تم الرهن بها لدعم مدفوعات خدمة الدين". ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقات بعد موسم 2028، وتتوقع "فيتش" أن تحقق الجولة القادمة من صفقات البث الإعلامي للدوري زيادة معتدلة مقارنة بمتوسط القيمة السنوية السابقة.
وتعرب "فيتش" عن ثقتها في قدرة الدوري على تجاوز النزاع العمالي الوشيك، رغم أنها تشير إلى أن اقتراب تاريخ انتهاء اتفاقية المساومة الجماعية "CBA" يضفي نوعاً من عدم اليقين الذي يستدعي المتابعة، وأن الآثار الناجمة عن أي إغلاق مطوّل قد تؤدي في النهاية إلى خفض التصنيف الإئتماني.