من هم قيادات الحوثيين الذي شملهم قرار العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية، شملت قادة كبار في المجموعة المتحالفة مع إيران.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طالت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
والقادة المشمولون بالعقوبات هم كل من:
محمد عبد السلام
هو المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقيم في سلطنة عمان.
وفقا لوزارة الخزانة فقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، كما سهل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
وكجزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية إلى روسيا.
إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني
عضو رفيع المستوى في جماعة لحوثي ومساعد لعبد السلام.
شارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو وكذلك نسق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
مهدي محمد حسين المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
محمد علي الحوثي
هو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة.
بحسب وزارة الخزانة فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها.
كما خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر لموسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
علي محمد محسن صالح الهادي
رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023.
بعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولا رئيسيا لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين.
وكجزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
عبد الملك عبدالله محمد العجري
شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت وسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين.
أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.
خالد حسين صالح جابر
سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
لدى جابر علاقة وثيقة مع المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل.
عبد الولي عبده حسن الجابري
ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم "الجابري" في نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت رسميا المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي عقوبات ارهاب عبد السلام
إقرأ أيضاً:
تورط روسيا في اختراق قواعد بيانات المحاكم الفيدرالية الأمريكية
تعرضت قواعد البيانات التي تستخدمها المحاكم الفيدرالية الأمريكية لمشاركة وإدارة وثائق القضايا للاختراق. وكانت بوليتيكو قد نشرت تقريرها الأول عن الاختراق الأسبوع الماضي في 6 أغسطس؛ واليوم، يشير تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز إلى الاشتباه بتورط روسيا في الهجوم. وكان المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية قد حدد في البداية خطورة الهجوم الإلكتروني في يوليو، على الرغم من أن نطاق الاختراق الذي شنته "جهات تهديد إلكتروني مستمرة ومتطورة" لم يُكشف عنه، وقد لا يزال المسؤولون الوطنيون غير معلومين.
تأثر كل من نظامي إدارة القضايا/ملفات القضايا الإلكترونية (CM/ECF) ونظام PACER بالهجوم. يستخدم القانونيون والمحاكم نظام CM/ECF لتخزين الوثائق، بينما يمنح نظام PACER الجمهور وصولاً محدودًا إلى هذه الملفات نفسها. وصرح مسؤولون مجهولون لبوليتيكو بأنه تم إطلاع كبار قضاة المحاكم الفيدرالية في الدائرة الثامنة على الهجوم، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد هوية الوكالة التي قدمت الإحاطة. تشمل الدائرة الثامنة ولايات أركنساس، وأيوا، ومينيسوتا، وميسوري، ونبراسكا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية.
ذكر تقرير بوليتيكو الأصلي أن الاختراق ربما "كشف هويات مخبرين سريين متورطين في قضايا جنائية في عدة محاكم فيدرالية". وأضافت تغطية صحيفة التايمز أن بعض عمليات البحث التي أجراها المتسللون "شملت قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك والعديد من الولايات القضائية الأخرى، مع بعض القضايا التي شملت أشخاصًا يحملون ألقابًا روسية وشرق أوروبية". ومع ذلك، لم تُكشف أي تفاصيل إضافية حول الجهة التي تقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان فرع من المخابرات الروسية متورطًا، أو ما هي الأدلة التي اكتشفها المحققون والتي تربط الاختراق بروسيا.
هذه ليست المرة الوحيدة التي يكون فيها نظام CM/ECF هدفًا للاختراق. فقد أدخلت المحاكم حماية جديدة للنظام في عام 2021 ردًا على هجوم إلكتروني؛ وصل إعلان مماثل في 7 أغسطس. في هذا الوقت، أُمرت المحاكم بنقل الملفات الخاصة بالقضايا التي قد تكون ذات أهمية من الأنظمة المخترقة، على الرغم من أن بعض المناطق أمرت باستخدام أكثر محدودية لـ CM/ECF أو PACER كإجراء وقائي.