لـ 10 يونيو.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لـ 10 يونيو المقبل.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًحقيقة إدعاء سيدة تحطيم رجال الشرطة لسيارتها دون وجه حق
مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة داخل ترعة جنوب قنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات جمال اللبان محاكمة جمال اللبان الاستيلاء على الأموال
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما ببث مقاطع مفبركة عن مصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.