وردنا للتو| بيان هام من العاصمة صنعاء وإعلان الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة.. وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد المجلس السياسي الأعلى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة وكل الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في حال انتهاء الأربعة الأيام التي منحها اليمن للوسطاء لإدخال المساعدات إلى غزة، ومماطلة العدو الإسرائيلي تجاه التزاماته، وفشل الوسطاء في منع التجويع الذي يراد فرضه على أبناء غزة الذين افشلوا التهجير وأسقطوا أهداف الكيان الصهيوني وكل من يدعمه.
وأكد المجلس السياسي في بيان صادر عنه اليوم، مباركته لما أعلنه السيد القائد.. وقال” إن هذا الموقف ينطلق من الواجب الديني والإنساني والمبدئي، كما أنه ترجمة لما سبق وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية البطلة بقيادة حماس”.
وأشار إلى أن العمليات البحرية ضد العدو الصهيوني هدفها فرض الحصار عليه ومنعه من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل ضعف المواقف العربية التي لم ترتق إلى مستوى المسئولية تجاه القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية بينما الأمريكي والبريطاني ودول الغرب يتعاونون بكل صفاقة مع الكيان المحتل الغاصب لأرض فلسطين والمستمر في نقض المواثيق والعهود.
وأشاد السياسي الأعلى بالموقف الشعبي المسؤول إزاء الموقف الذي أعلنه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأنه سيجسد ذلك في كل الميادين مثلما كان خلال ١٥ شهرا أثناء معركة “طوفان الأقصى” دعما وإسنادا للقوات المسلحة ونصرة لفلسطين.
وأكد المجلس أن العدو الصهيوني وكل من تواطأ معه يتحمل المسئولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سينجم عنها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية والعسكرية تبدأ أعمالها.. المنفي يشدد على إنهاء الفوضى المسلحة في العاصمة
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، المُشكلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025، والصادر عن رئاسة المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الرئيس المنفي، على أهمية وضع وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري داخل طرابلس، تبدأ بـإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في مناخ يسوده الانضباط والأمن، وذلك في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت اللجنة، من جانبها، التزامها بالانعقاد المستمر إلى حين التوصل إلى توافقات واضحة لسحب كافة القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعداد خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن الأمن والاستقرار في طرابلس.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود المجلس الرئاسي لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية وقانونية، وتحقيق الاستقرار في العاصمة والمناطق المحيطة بها.