الفريق أول شنقريحة يكرّم المستخدمات العسكريات والمدنيات في عيدهن العالمي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم السبت، على مراسم مأدبة إفطار وحفل تكريمي على شرف المستخدمات العسكريات والمدنيات.
وجرت مراسم مأدبة إفطار وحفل تكريمي بالنادي الوطني للجيش بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري.
كما حضر قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرون ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
وبالمناسبة أكد الفريق أول شنقريحة في كلمته أن المرأة الجزائرية تواصل اليوم مسيرتها في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة .
وأضاف الفريق أول” ها هي المرأة الجزائرية اليوم، تواصل المسيرة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يسهر شخصيا على إيلاء المرأة ما تستحق من الرعاية والدعم والتحفيز، ويوجه بفتح الأبواب لها في كافة القطاعات دون استثناء، لإبراز مواهبها وإطلاق العنان للقدرات اللامحدودة التي تتحلى بها، حتى تساهم بالتالي في تطور وتقدم ورقي الوطن.
وجدد الفريق أول حرص القيادة العليا على ترقية دور المرأة ضمن المنظومة الدفاعية للبلاد, من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المنشودة في إطار الجزائر الجديدة والمنتصرة قائلا: وعلى نفس النهج وعملا بتوجيهات الرئيس.
كما تسهر القيادة العليا للجيش على ترقية دور المرأة ضمن المنظومة الدفاعية لبلادنا، من خلال تشجيعها على الانخراط في صفوف الجيش وولوج جميع التخصصات دون استثناء، وكذا تولي المناصب والوظائف العليا بكل كفاءة وجدارة.
وهذا ما أتاح الفرصة لها لإثبات نفسها, والمساهمة, على قدم المساواة مع زميلها الرجل، في تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المنشودة في إطار الجزائر الجديدة والمنتصرة . يضيف الفريق أول
في ختام الحفل، كرّم الفريق أول بتكريم بعض المستخدمات، حاثا إياهن على رفع التحدي ومواصلة العمل الجاد والمثابر، ومتمنيا لهن التوفيق والنجاح في مسارهن المهني”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدفاع الوطنی الفریق أول فی إطار
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة