إعادة تشكيل اللجنة القومية لشؤون المستهلكين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدرت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة القرار رقم (15) لسنة 2025م بتشكيل اللجنة القومية لشؤون المستهلكين للعام 2025م.وأوضحت رحبة أن ذلك ياتى مواصلة جهود الهيئة في تشبيك العمل مع الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك بما يسهم في تطبيق المواصفات القياسية ومناهضة الظواهر السالبة المضرة بصحة وسلامة المستهلكين وتمشياً مع التوجه الدولي في إنشاء لجان قومية لشؤون المستهلكين ، واوضحت ان هناك حاجة ملحة خلال فترة الحرب اللجنة تختص بإحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك وتنظيم الحملات النوعية المشتركة لمكافحة الغش والمنشآت العشوائية ، بجانب إعادة تكوين الفريق الموحد لحماية المستهلك للإستجابة السريعة لحل مشكلات المستهلكين والاستجابة للشكاوي عبر الرقم 5960.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تناقش تنظيم أوضاع الأجانب في ليبيا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع لجنة متابعة شؤون الأجانب والمقيمين في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة والوقوف على نتائج مهامها الميدانية التي تهدف إلى تحسين تنظيم أوضاع الأجانب داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنظيم إقامة وعمل الأجانب في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والعمل بشكل إداري ومالي.
كما تم التركيز على أهمية تعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على السيادة الوطنية من خلال التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مجال متابعة أوضاع العمالة الوافدة، إجراءات الدخول والخروج، فضلاً عن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقامات والخدمات المقدمة لهم.
كما تم تقييم أداء الجهات المعنية وتحديد الآليات اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة بشكل سليم وفعال.
وأكد عبد الله قادربوه، على ضرورة تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بإحكام الرقابة على الجهات المختصة وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الأمن القومي والصحي للدولة، كما شدد على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه الجهود.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من اللجنة برئاستها الجديدة، مؤكدًا على استمرار إشراف الهيئة وتقييمها المستمر لأداء اللجنة لضمان الالتزام بالقانون وتعزيز الرقابة.