طيران ناس ينضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مجال الاستدامة كأول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

أعلن طيران ناس الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، انضمامه لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة "غلوبال كومباكت"، ليصبح أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط تنضم إلى أكبر مبادرة في مجال الاستدامة للشركات في العالم، وذلك ضمن التزامه بتبني الاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الشراكة مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، من الشركات ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات غير الربحية، ينضم طيران ناس إلى المؤسسات العالمية التي تتبنى الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها الأساسية لضمان غد أكثر إشراقاً واستدامة.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "نفخر بكوننا أول طيران في السعودية وأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط ينضم إلى أكبر مبادرة للاستدامة في العالم بما يعزز ريادة طيران ناس منذ انطلاقة عملياته في 2007 في تبني مشاريع ومبادرات مستديمة الاثر على البيئة والمجتمع والاقتصاد وبما يعزز جهودنا لصياغة رؤية مستقبلية مستدامة لصناعة الطيران. إذ نضع اﻻستدامة في صلب عمليات طيران ناس، بالانسجام مع مستهدفات السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2060."

ورصد تقرير عن بيانات اﻻستدامة في طيران ناس خلال عامي 2021 و2022، انخفاضاً في اﻻنبعاثات الكربونية من عمليات الشركة خلال 18 شهراً يعادل زراعة 6.44 مليون شجرة، من خلال ثلاث مسارات وهي: رفع كفاءة استهلاك الوقود والتحول الرقمي وتبني مبادرات مستديمة الأثر على البيئة والمجتمع واﻻقتصاد."

تركز الشركة على اعتماد التحول الرقمي كركيزة استراتيجية في العمليات التشغيلية والتجارية لطيران ناس منذ نشأته لتقليل استخدام الورق وتوفير الوقود. وكان طيران ناس أول شركة طيران تصدر التذاكر الرقمية في العام 2007 فضلاً عن بطاقات الصعود للطائرة رقمياً، بجانب كونه أول شركة تتيح السداد عبر الإنترنت في المملكة، وأول شركة تتيح دفع قيمة التذاكر بالأقساط عبر قنوات رقمية. وكان أيضاً أول من اعتمد على الأجهزة الذكية في أدلة الإجراءات داخل قمرة القيادة، كما تبنى حلولاً برمجية وتقنية لتعزيز الوظائف الخاصة بالصيانة والهندسة واللوجستيات.

والميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي أطلق رسميا في يوليو 2000، هو اتفاقية اختيارية تابعة للأمم المتحدة تهدف لتشجيع الشركات حول العالم على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة والإفصاح عنها.

المصدر: صحيفة عاجل