طيران ناس ينضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مجال الاستدامة كأول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن طيران ناس الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، انضمامه لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة "غلوبال كومباكت"، ليصبح أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط تنضم إلى أكبر مبادرة في مجال الاستدامة للشركات في العالم، وذلك ضمن التزامه بتبني الاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال هذه الشراكة مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، من الشركات ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات غير الربحية، ينضم طيران ناس إلى المؤسسات العالمية التي تتبنى الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها الأساسية لضمان غد أكثر إشراقاً واستدامة.
وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "نفخر بكوننا أول طيران في السعودية وأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط ينضم إلى أكبر مبادرة للاستدامة في العالم بما يعزز ريادة طيران ناس منذ انطلاقة عملياته في 2007 في تبني مشاريع ومبادرات مستديمة الاثر على البيئة والمجتمع والاقتصاد وبما يعزز جهودنا لصياغة رؤية مستقبلية مستدامة لصناعة الطيران. إذ نضع اﻻستدامة في صلب عمليات طيران ناس، بالانسجام مع مستهدفات السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2060."
ورصد تقرير عن بيانات اﻻستدامة في طيران ناس خلال عامي 2021 و2022، انخفاضاً في اﻻنبعاثات الكربونية من عمليات الشركة خلال 18 شهراً يعادل زراعة 6.44 مليون شجرة، من خلال ثلاث مسارات وهي: رفع كفاءة استهلاك الوقود والتحول الرقمي وتبني مبادرات مستديمة الأثر على البيئة والمجتمع واﻻقتصاد."
تركز الشركة على اعتماد التحول الرقمي كركيزة استراتيجية في العمليات التشغيلية والتجارية لطيران ناس منذ نشأته لتقليل استخدام الورق وتوفير الوقود. وكان طيران ناس أول شركة طيران تصدر التذاكر الرقمية في العام 2007 فضلاً عن بطاقات الصعود للطائرة رقمياً، بجانب كونه أول شركة تتيح السداد عبر الإنترنت في المملكة، وأول شركة تتيح دفع قيمة التذاكر بالأقساط عبر قنوات رقمية. وكان أيضاً أول من اعتمد على الأجهزة الذكية في أدلة الإجراءات داخل قمرة القيادة، كما تبنى حلولاً برمجية وتقنية لتعزيز الوظائف الخاصة بالصيانة والهندسة واللوجستيات.
والميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي أطلق رسميا في يوليو 2000، هو اتفاقية اختيارية تابعة للأمم المتحدة تهدف لتشجيع الشركات حول العالم على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة والإفصاح عنها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: طيران ناس الطيران الاقتصادي العالمی للأمم المتحدة طیران ناس أول شرکة
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بين مشاريع التفكيك وإعادة التموضع
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
يمر الشرق الأوسط اليوم بمرحلة إعادة تشكيل عميقة لا تُشبه أي مرحلة سابقة في تاريخه الحديث. نحن لا نشهد مجرد تنافس نفوذ بين قوى تقليدية وإقليمية، بل عملية إعادة هندسة شاملة للخرائط الجيوسياسية والبنى العسكرية والاصطفافات الاستراتيجية، تقودها الولايات المتحدة بغطاء خليجي وأدوات متعددة الوظائف، وعلى حساب مفاهيم السيادة والدولة الوطنية التي كانت تشكل ركائز النظام العربي لعقود.
أولاً: اختلال التحالفات الكلاسيكية
المؤشر الأبرز في المشهد الإقليمي اليوم يتمثل في اهتزاز التوازن التقليدي الذي حكم العلاقة بين مصر والسعودية لعقود. الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، والتي وُوجهت باستياء خليجي مبطّن، كشفت عن مفارقة استراتيجية: بينما تحتج الرياض على أي تقارب مصري إيراني، فإنها – في الوقت ذاته – تقود طفرة في العلاقات التجارية والدبلوماسية مع طهران، في مسار تصالحي تتداخل فيه حسابات النفط والأمن والتهدئة اليمنية.
إن ما يبدو من تباعد مصري-خليجي ليس مجرد تباين في التكتيك، بل يعكس تصدعاً في الرؤية الاستراتيجية للمنطقة. القاهرة، التي طالما لعبت دوراً مركزياً في القضايا السورية والليبية والسودانية، تجد نفسها اليوم مُستبعدة من ملفات جوهرية، في الوقت الذي تتقاسم فيه الرياض وأبو ظبي و الدوحة وواشنطن وأنقرة النفوذ الميداني والسياسي في هذه الساحات.
ثانياً: سوريا كنموذج للتفكيك العسكري الممنهج
أخطر ما يُعاد إنتاجه اليوم هو المشروع الأميركي الناشئ في سوريا، والذي يقوده دونالد ترامب من موقعه في الولاية الثانية عبر أدوات جديدة، يتصدرها “الجيش السوري الجديد” بقيادة أحمد الشرع. هذا التكوين العسكري ليس فقط وليد التحالف مع المعارضة المسلحة أو الفصائل المحلية، بل يقوم على دمج مقاتلين أجانب من الشيشان والتركستان والروس والإيغور ضمن هيكل وظيفي عسكري عابر للهوية الوطنية.
إن هذا التحول يشير إلى انتقال المشروع الأميركي في سوريا من منطق “تغيير النظام” إلى “إعادة تشكيل الدولة”، ليس عبر المفاوضات أو إعادة الإعمار، بل من خلال خلق بديل عسكري – مرتزق، يقف على النقيض من الجيش السوري النظامي، ويملك ولاءه لمعادلات الخارج لا الداخل.
ما يثير القلق في هذا النموذج هو التشابه مع تجربة تأسيس إسرائيل وجيشها: الذي أعتمد على تجميع عناصر مهاجرة ومقاتلين متعددي الجنسيات في جيش عقائدي يخدم مشروعاً جيوسياسياً وظيفياً، يُعيد رسم الحدود ويقلب توازنات الردع الإقليمي. وهو ما قد يُمهّد لتعميم النموذج في ساحات هشّة مثل ليبيا أو السودان، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى بناء قوى أمنية موازية للجيوش الرسمية.
ثالثاً: مصر خارج معادلة إنتاج القرار الإقليمي
الرفض المصري المتكرر لمقابلة الرئيس الأميركي، والتصريحات المصرية غير المسبوقة بحق المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، لا يمكن قراءتها إلا في إطار إدراك القاهرة المتزايد بأنها أصبحت خارج معادلة “إنتاج القرار” الإقليمي. فواشنطن تُدير هندسة المنطقة اليوم دون المرور عبر القاهرة، وتُعيد تأهيل معارضة سورية بديلة، وتدعم بنيات عسكرية موازية في دول الطوق، بينما تُفرغ الأمن الإقليمي من مضمونه العربي لصالح تحالفات “متعددة الجنسيات”.
في المقابل، يبدو أن مصر تحاول الآن انتهاج سياسة “التموضع المتقاطع”، عبر فتح خطوط مع طهران وموسكو، ليس بهدف خلق محور بديل، بل لمراكمة أوراق ضغط تسمح لها باستعادة بعض الوزن الاستراتيجي في ملفات كانت تقليدياً من اختصاصها.
رابعاً: الطاقة كسلاح سياسي
في موازاة ذلك، يبدو أن الخليج يتجه نحو عسكرة السوق النفطية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من خلال تصعيد إنتاجي يستهدف تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. السعودية التي لطالما دعمت توازن أسعار النفط، بدأت تنخرط في لعبة كسر العظم مع موسكو، مستغلة فائضها المالي والسياسي، في إطار صراع موازٍ للصراع العسكري في أوروبا.
هذا التكتيك ليس منعزلاً عن التحركات الأميركية في سوريا، حيث تسعى واشنطن أيضاً لتجفيف منابع النفط التي تموّل المحور الروسي-الإيراني، سواء في الحسكة أو دير الزور. وبينما تحاول موسكو التمسك بموقعها في المعادلة السورية، تدفعها واشنطن نحو إعادة تموضع قسري عبر الخنق الاقتصادي، والتطويق السياسي من الداخل السوري.
خامساً: المآلات الاستراتيجية وخيارات الردع والاحتواء
تُواجه القاهرة اليوم تحدياً وجودياً يتجاوز مسألة التهميش الدبلوماسي، إلى خطر التحول من “فاعل مؤسس” إلى “مراقب قلق”. فكلما توسعت المشاريع العسكرية البديلة – المدعومة من قطر وتركيا وأميركا – تقلّصت المساحة أمام الجيش المصري كمرجعية عربية للأمن. وكلما تطورت ديناميات “البديل الأمني الوظيفي” في سوريا وليبيا، ازدادت احتمالات توسيعه ليطال مناطق جوار مصر، خصوصاً السودان.
في هذا الإطار، يبقى الرد الاستراتيجي المصري مرهوناً بقدرتها على صياغة سياسة خارجية هجومية، لا دفاعية، قادرة على:
1. خلق تحالفات مرنة مع قوى دولية (مثل الصين والهند ) دون الانزلاق إلى محور مضاد.
2. إعادة تفعيل الدور المصري في المسارات السورية والسودانية عبر مبادرات مدنية ومخابراتية تتجاوز البعد التقليدي.
3. تعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية المصرية كمداخل لاستعادة التأثير في المشهد الإقليمي.
4. بناء سردية جديدة للأمن العربي ترتكز على الدولة الوطنية لا التكوينات الميليشياوية العابرة.
ومن الملاحظ أن الشرق الأوسط يُدار اليوم من خارج الخرائط الرسمية، ومن داخل غرف عمليات استراتيجية عابرة للحدود. وتبدو كل دولة في المنطقة أمام اختبار وجودي: إما أن تعيد تموضعها على أسس جديدة تحفظ سيادتها وعمقها الأمني، أو تذوب تدريجياً في لعبة المحاور، كمجرد ورقة في يد الكبار. في هذا السياق، لم يعد التهديد هو الحرب الشاملة، بل التفكيك البطيء الذي يبدأ من الجيش وينتهي بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026