مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الموارد البشرية التنمية الاقتصادية التعاون الدولي البرلمان لتنمیة مهارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البرنامج التدريبي «إعداد مدربين» في مجال تأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بإشراف وبتقديم مدربين معتمدين، ومتخصصين، من مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة.
ويستهدف البرنامج، الذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في دبي، تدريب نحو 300 مدرب من جميع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يبلغ عددها 135 مكتباً.
ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، وبناء قدرات المدربين في هذه المكاتب، وتعزيز مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة وأحدث المعايير الخاصة بحماية الطفل، بما يؤهلهم لتدريب المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على أهم المحاور والممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وسلامتهم، وبما يتناسب مع متطلبات مهامهم اليومية، ويسهم في تطوير كفاءاتهم وتعريفهم بالأطر القانونية الرائدة في هذا المجال، دعماً لجهود الدولة في تعزيز حماية الطفل ورفاهه.
أخبار ذات صلةويعكس البرنامج حجم الاهتمام في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل في الدولة، ومستوى التكامل بين جميع الجهات الحكومية والمحلية، لدعم تقديم الخدمات الرائدة للأطفال، وتعزيز معايير حماية وسلامة الأطفال في كافة المجالات، وفي جميع أماكن وجودهم، بما يحقق شمولية نموذج الحماية والرعاية للأطفال، وينسجم مع التوجهات الحكومية الراسخة والحازمة في مجالات حماية وسلامة الطفل.
ويعتبر التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة سلامة الطفل في هذا البرنامج، امتداداً للشراكة بينهما، والتي أسفرت عن إصدار «دليل العمالة المساعدة»، وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، لتعزيز جوانب سلامة الأطفال في المركبة والمنزل والأماكن العامة، إضافة إلى السلامة الرقمية والتدريب على مهارات حماية الطفل من الإساءة والإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 800700، إلى جانب تسليط الضوء على القوانين والعقوبات الواردة في قانون حقوق الطفل «وديمة».
المصدر: وام