المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
تُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
وعملت الوزارة في إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي، الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة انتاجيتهن.
وشهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرأة السعودية المملكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فی سوق العمل المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: المملكة ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي بالرياض يناير المقبل
وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية، إيذانًا بإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وتعَد هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون البنّاء الذي انطلق في عام 2018م، الذي يهدف إلى دعم جهود المملكة في تطوير السياسات العمالية، وتعزيز بيئة العمل، والارتقاء بجودة الوظائف، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو سوق عمل حيوي وتنافسي وشامل.
وأكد الراجحي أن تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية يُجسّد التزام المملكة الراسخ بتطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية نحو بناء سوق عمل فعال وجذاب يرفع من كفاءة رأس المال البشري ويُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس اليمني يثمن قرار المملكة بتمديد عقد مشروع مسام لنزع الألغام في بلاده
وشدّد على أن التعاون الدولي يُمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العمالية المشتركة، وتطوير حلول مستدامة تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
واستعرض أبرز الإنجازات والإصلاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، التي شملت تطوير منظومة حماية الأجور, وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى “35.5%” بنهاية عام 2024, وإطلاق السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في فبراير 2025 كأول سياسة من نوعها في العالم العربي, وتعديل المادة “61” من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي, وتعزيز السلامة والصحة المهنية ووصلت نسبة الالتزام إلى “72.6%” مع تسجيل انخفاض سنوي في إصابات العمل, واستحداث أنظمة رقابية رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومعالجة مخاطر بيئة العمل بشكل استباقي, ودعم آليات الحوار الثلاثي عبر برامج فعالة مثل التسوية الودية للخلافات العمالية التي بلغت نسبة نجاحها التعاقدي “79%” في عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استضافة المملكة الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي في مدينة الرياض يومي “29” و”30″ من يناير 2026، موجّهًا الدعوة إلى جميع وفود مؤتمر العمل الدولي للمشاركة في أعماله، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات نحو مستقبلٍ عمّالي أكثر عدالة واستدامة.