لن تستند للجزء الأول.. تفاصيل جديدة عن لعبة "Death Stranding 2"
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بعد تحديثها على متجر "بلايستيشن" الرقمي، كشفت صفحة لعبة Death Stranding 2: On the Beach الرسمية على المتجر، عن بعض التفاصيل الإضافية حولها.
وجرى التأكيد على أن أحداث اللعبة تدور بعد نهاية أحداث الجزء الأول، وأن اللاعب ليس بحاجة للعب الجزء الأول قبل البدء بالثاني، ولكن لعب الجزء الأول سيساعد اللاعبين بشكل أكبر على فهم الأحداث الجديدة.
أخبار متعلقة من الفرفيرة إلى البلوت.. ألعاب شعبية يحتفل بها أطفال السعودية في رمضان"قمر الدم" وكسوف جزئي للشمس.. ظاهرتان فلكيتان نادرتان في مارسويمكن للاعبين في الجزء الجديد في Death Stranding 2 مواجهة خصومهم من بشر وغير البشر بالاشتباك المباشر أو بالأساليب غير القتالية أو بالتسلّل وتفادي القتال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لعبة Death Stranding 2 - موقع "playstation"لعبة Death Stranding 2وتدور أحداث اللعبة حول "سام"، الذي ينطلق برفقة أصحابه في رحلة جديدة لإنقاذ البشرية من خطر الانقراض، ومواجهة قوى الشر، وفقًا لموقع "playstation".
وتستطيع من خلال اللعبة الانضمام إليهم وهم يجتازون عالمًا يتعرّض لهجوم أعداء من عالم آخر، ويجتازون العقبات ويكررون سؤالاً يطارد وعيهم: "هل كان علينا التواصل؟".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام لعبة Death Stranding 2 بلايستيشن 5 Death Stranding 2
إقرأ أيضاً:
كفافي: لا عدالة في بقاء شقق مغلقة.. وبنود الإخلاء تستند إلى الضرورة لا العاطفة
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في جلسة ساخنة شهدها اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن البنود المستحدثة في مشروع القانون—والخاصة بحالتي الشقق المغلقة وامتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام—ليست فقط دستورية، بل تمثل تجسيدًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية.
وأوضح كفافي أن هذه المواد جاءت نتيجة حوار مجتمعي جاد، ولاقت ترحيبًا من جميع التيارات داخل البرلمان، بما فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، الذين أشادوا بهذه الإضافات كبنود منصفة ومتزنة.
ورغم التوافق الواسع، أشار كفافي إلى أن البعض لا يزال يروّج لفكرة أن هذه المواد غير دستورية وتمس العدالة، وهو ما رفضه قاطعًا، مؤكدًا: "هذه البنود هي جوهر العدالة، فبقاء شقة مغلقة أو وجود بديل سكني لا يبرر استمرار الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم".
وأضاف أن الامتداد لعقود الإيجار كان مبرره الأساسي هو "الضرورة الاجتماعية"، وهو قيد استثنائي على حق الملكية لا يمكن أن يستمر بلا سبب حقيقي، معتبرًا أن البنود الجديدة تعيد التوازن دون المساس بالحقوق المستقرة أو إحداث ضرر اجتماعي.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة