النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العمل المادة 8
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.
وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.
وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين