وزير البترول يبحث مع ترانس جلوب الكندية خططها للبحث والاستكشاف بالصحراء الشرقية والغربية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد شركة ترانس جلوب الكندية برئاسة جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي للشركة والتي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسى في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية.
وشهد اللقاء متابعة خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.
واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الانشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية والذي اسهم في تحقيق زيادة قدرها ٢٥% في الانتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل اجمالي انتاجها الي ٥ر١٢ الف برميل خام يوميًا.
وأشار المهندس طارق الملا خلال اللقاء الى أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تدعم تعظيم الاحتياطيات والإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والتي لا زالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها، مؤكدًا ان ماتحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة يدعم ثقة المستثمرين والشركاء في مناخ الاستثمار في قطاع البترول ويشجعهم على المزيد من العمل والاستثمار، وأن قطاع البترول يقدم كافة أوجه الدعم للشركاء والشركات العاملة في مصر.
و بحث الجانبان خلال اللقاء فرص زيادة استثمارات الشركة الكندية خاصة من خلال الاستثمار بمناطق جديدة واعدة او التعاون مع شركاء جدد، علاوة علي بحث اجراء مسح سيزمي لتعظيم فرص زيادة الاحتياطيات والانتاج.
وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصرى، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة، وأنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في مصر بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.
يُشار الي ان شركة ترانس جلوب تتبع لشركة فالكو انرجي الامريكية للطاقة، وتستثمر الي جانب مصر في كل من كندا والجابون وغينيا الاستوائية، وتستهدف التركيز علي القارة الافريقية في اعمالها لتنمية موارد البترول والغاز.
حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الصحراء الشرقية الصحراء الغربية قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث سبل تنمية الشراكة مع التشيك
براغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات قوية ومتنامية، شهدت خلال الفترة الماضية تقارباً وتفاهماً كبيراً في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي، مثَّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفق برنامج عمل متكامل، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك، خلال لقاءين ثنائيين عقدهما معالي عبدالله بن طوق مع وزيرين في الحكومة التشيكية، وهما، معالي يان ليبافسكي وزير الخارجية، ومعالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لاقتصادي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، وذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو الحالي.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءين الثنائيين، رؤية دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً أن الدولة حريصة على ترسيخ أسس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل والتوجهات المستقبلية مع جمهورية التشيك، خاصة وأنها تمثل وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه: «ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على الانفتاح والتكامل، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، بما يسهم في استدامة ونمو اقتصاديهما».
وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، سبل مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية بما يمتلكانه من مقومات وممكنات تؤهلهما ليكونا مناطق قوى وجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.
وفي لقائه مع معالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد معالي عبدالله بن طوق، أهمية تعميق التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المسار من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية متينة ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن حكومتي الإمارات والتشيك عقدتا العام الماضي (يونيو 2024) الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث اتفقتا على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من أبرزها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.