محافظة مسقط تستعرض خطتها التنموية ومؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
استعرضت محافظة مسقط اليوم مؤشرات الأداء خلال العام الماضي 2024م والأهداف والتوجهات للعام الجاري، بحضور أصحاب السعادة الولاة وعدد من مسؤولي المحافظة.
تناول اللقاء تقييم الأداء العام للمحافظة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي شهدت تحسنًا وتعزيز الجوانب التي أسهمت في تحقيقها، إلى جانب تحديد المجالات التي تتطلب تطويرًا بالاستناد إلى البيانات الرقمية، بما يساعد في وضع أهداف أكثر دقة وفعالية للمرحلة المقبلة.
كما ناقش اللقاء مدى الالتزام المؤسسي ومستوى رضا المستفيدين من خدمات المحافظة ومشروعاتها، بالإضافة إلى مؤشرات التحول الرقمي وآليات التواصل والتفاعل، لقياس أثر المشروعات الإنمائية المنفذة ومدى توافق السياسات والبرامج مع احتياجات المواطنين.
شمل اللقاء أيضًا استعراض آليات تقييم الأداء لعام 2025م، وأبرز التعديلات في منهجية التقييم وأوزان المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة، مع تحديد الأولويات الرئيسية للعمل خلال العام الجاري، والتأكيد على توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الدوائر المختلفة في المحافظة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود محافظة مسقط لتعزيز الشفافية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وترسيخ الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كجوك: السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات بجانب تحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
وقال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، «إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين».
وأضاف، أن «تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة»، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع أن «مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة»، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
واستطرد، «أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% فى يونيو 2026.
وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى وتجاوز 5.3٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي فى العام الماضي ونستهدف 4٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل