عاجل - العراق بين واشنطن وطهران المتصارعتين.. وسيط مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية، خالد العرداوي اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، عن الأسباب التي تحول دون قدرة العراق على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، رغم امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين.
وأوضح العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق، حتى لو حاول طرح نفسه كوسيط، فإنه لا يمتلك مقومات القيام بهذا الدور، خاصة أن واشنطن تنظر إليه كبلد قريب جدا من المحور الإيراني، مما يجعله جزءا من الصراع بدلا من أن يكون جسرا للحل”.
وأضاف، أنه "رغم علاقات بغداد الجيدة مع طهران وواشنطن، إلا أن التأثير الحقيقي يأتي من الطرفين على العراق، وليس العكس”، مشيرا إلى أن “الصراع الإيراني-الأمريكي يجعل العراق أكبر المتضررين، حيث يُستخدم كأداة ضغط وساحة لتصفية الحسابات، كما حدث مؤخرا في ملف الغاز الإيراني والضغوط الأمريكية المرتبطة به”.
ولطالما وجد العراق نفسه في موقع حساس بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجمعه علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية مع كلا الطرفين.
فمنذ 2003، تعزز النفوذ الإيراني في العراق بشكل واضح، سواء عبر الفصائل المسلحة أو من خلال العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ملف الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين.
في المقابل، تحافظ واشنطن على نفوذها في العراق من خلال الوجود العسكري، والدعم الأمني، والضغوط الاقتصادية، حيث تمارس تأثيرا كبيرا على الحكومة العراقية، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي والعقوبات المفروضة على إيران.
هذا التوازن المعقد، وفقا لمراقبين، جعل من الصعب على العراق تبني دور الوسيط بين القوتين المتصارعتين، إذ ينظر إليه كطرف أقرب إلى طهران منه إلى واشنطن، مما يفقده القدرة على التأثير الفعلي في مسار الخلافات بينهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات