المرأة المصرية والأمن القومي.. لقاء توعوي لكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
في إطار احتفالات المرأة خلال شهر مارس، على المستويين العالمي والمحلي، وتعزيزًا للتعاون بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني لدعم المرأة في مختلف المجالات، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع كلية التربية بالغردقة، لقاءً توعويًا بعنوان "المرأة المصرية والأمن القومي"، وذلك بمقر الكلية، بحضور نخبة من المتخصصين والطلاب.
شهد اللقاء مشاركة الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، التي أعربت عن شكرها لإدارة كلية التربية لاستضافة هذا اللقاء المهم، مؤكدةً دور المجلس في دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدورها الحيوي في حفظ الأمن القومي.
وتحدث خلال اللقاء الأستاذ صلاح عبد الرحمن عبيد، عضو فرع المجلس ومدير مجمع إعلام الغردقة، حيث استعرض الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية في حماية الأمن القومي، باعتبارها المسؤول الأول عن تنشئة الأجيال الجديدة على قيم الوطنية والتسامح وقبول الآخر. كما شدد على أهمية وعي الشباب بالمفاهيم المغلوطة التي قد تُستغل لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدًا أن القوة المعلوماتية أصبحت من أخطر الأسلحة الحديثة التي تستهدف المجتمعات.
استهدف اللقاء تنمية وعي 120 طالبًا وطالبة بكلية التربية، حيث تمت مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وأهمية دور الشباب في مواجهتها والتصدي لها للحفاظ على استقرار الوطن ومستقبله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر المرأة المصرية الأمن القومي المجلس القومي المجلس القومي للمرأة المزيد المرأة المصریة بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل