«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة غرف دبي خلال جلسة عقدها برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، التوجهات والمبادرات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الغرف في دعم المسيرة الاقتصادية لإمارة دبي.
حضر الجلسة كل من سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرف دبي ومجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
وتم بحث الاستراتيجيات والمبادرات للمرحلة القادمة لتحقيق مهام غرف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال في القطاعات كافة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء محلياً ودولياً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة عالمياً للاستثمار، وترسيخ نموذج دبي التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والشراكات البناءة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأفكار ومقترحات لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً، وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يواكب طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، إن غرف دبي قطعت أشواطاً كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم متطلبات مجتمع الأعمال، حيث أسهم العمل المشترك والمبادرات الإستراتيجية في استقطاب الاستثمارات، ودعم التوسع الخارجي للشركات، وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف معاليه «نلتزم بتسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وحريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي مجلس إدارة غرف غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النتائج المتحققة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل
رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية؛ بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكّد الوزير بعد إعلان ميزانية المملكة 2026، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما أكّد الجدعان أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأشار وزير المالية إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأردف الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وزير الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةميزانية 2026قد يعجبك أيضاًNo stories found.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟