السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر الأمانة العامة لمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من مجلس النواب”.
وأضاف المصدر، أن “الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس”.وأشار المصدر، إلى أن “الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من لاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.