القمة 130.. بيان رسمي من الزمالك بسبب أزمة مباراة الأهلي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا للتعليق على أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.
وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: الزمالك أولاً.. يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفاً، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المبررات.
وأضاف: كما يعلن مجلس إدارة الزمالك كذلك رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضاً برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة.
ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقاً للعدالة التي ننشدها بشكل دائم.
ويأتي ذلك مطابقاً للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي يقدر دورهم الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتمين له.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة مباراة القمة 130 الاهلي والزمالك نادي الزمالك انسحاب الأهلي نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول