"أملاك الدولة" تصرف النظر عن تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تراجعها عن عملية اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية 17982/س، والتي كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس.
يأتي ذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من طرف مديرية أملاك الدولة.
وأوضحت مديرية أملاك الدولة في رسالتها، اطلع « اليوم 24 » عليها أن الهدف من عملية الاقتناء كان توحيد مالك البناء ومالك الأرض في أفق تخصيص المركب الرياضي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إلا أنه وبعد رفض جماعة الدار البيضاء، قررت المديرية صرف النظر عن هذه العملية العقارية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه « نظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعدمهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية ».
وكان مندوب مديرية أملاك الدولة عمدة مجلس الدار البيضاء دعا الجماعة في رسالة إلى « اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي ». وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رفض جماعة الدار البيضاء لتفويت هذه العملية يعكس رفضا لـما أسموه « العقلية المركزية » في تسيير شؤون المدن الكبرى في المغرب، وتخوفا من تكرار ما حدث لمعرض الدار البيضاء للكتاب، الذي تم نقله إلى الرباط، إلى جانب تخوفها من تهميش الدارالبيضاء من تظاهرات كروية هامة.
في هذا الصدد، أعرب مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن استياء المنتخبين بالجماعة إزاء الرسالة المتعلقة بنقل ملكية مركب محمد الخامس.
وأوضح حيكر في تصريح لـ « اليوم 24″، أن الجماعة تتمتع بالسيادة على مركب محمد الخامس، الذي يعتبر معلمة تاريخية ذات رمزية سياسية وثقافية.
وأضاف أن المنتخبين اعتبروا الرسالة « استفزازية »، معبرين عن خشيتهم من « محو الجماعة من التظاهرات الكروية الهامة المرتقبة مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم ».
وأشار حيكر إلى وجود « تناقض » بين الدعوة إلى الجهوية الموسعة، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المدن، وبين التوجه نحو « المركزية أو اللامركزية التي لم تحقق النتائج المرجوة »، منتقدا السياسية موحدة « مركزية » من أجل تدبير المنشٱت الرياضية، مشددا على أن الدار البيضاء لن تتخلى عن معلمة مركب محمد الخامس، قائلا: « إذا أرادوا اللجوء إلى القضاء، فليفعلوا ».
كلمات دلالية أملاك الدار البيضاء المغرب جماعات حكومة عقارات كرة ملاعب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أملاك الدار البيضاء المغرب جماعات حكومة عقارات كرة ملاعب جماعة الدار البیضاء محمد الخامس
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة