الأناضول: ليبيا استورد مجوهرات تركية بـ40.9 مليون دولار في فبراير بزيادة 97.9%
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سجلت واردات ليبيا من المجوهرات التركية خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 40.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 97.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لوكالة الأناضول، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية من المجوهرات إجمالًا 861.6 مليون دولار خلال الشهر ذاته، حيث احتلت ليبيا المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي المجوهرات التركية، بعد كل من الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وهونغ كونغ، وقيرغيزستان.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن القيمة الاقتصادية للسياحة البيئية المرتبطة بمشروعات استزراع غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الغابات تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية القادرة على تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.
غابات المانجروف تجذب أنماطًا جديدة من السياحة البيئية
وأوضح خليفة أن غابات المانجروف أصبحت عنصر جذب رئيسيًا للسياحة البيئية عالميًا، لما توفره من بيئات طبيعية فريدة تسمح بممارسة أنشطة مراقبة الطيور والحياة البحرية والرحلات البيئية والتصوير الطبيعي، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم النظم البيئية الساحلية. وأضاف أن التوسع في زراعة المانجروف على امتداد سواحل البحر الأحمر من شأنه تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية للسياحة البيئية.
حماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن أشجار المانجروف لا تقتصر أهميتها على الجانب السياحي فقط، بل تلعب دورًا حيويًا في حماية الشواطئ من التآكل، وامتصاص كميات كبيرة من الكربون، والحد من آثار التغيرات المناخية، ما يجعلها أحد أهم الحلول الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الساحلية للأجيال القادمة.
دعوة لتوسيع الاستثمارات البيئية
ودعا خليفة إلى إزالة المعوقات الإدارية أمام مشروعات استزراع المانجروف وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية، مؤكدًا أن تنمية غابات المانجروف تمثل استثمارًا طويل الأجل يجمع بين حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة العوائد الاقتصادية للمجتمعات الساحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على مواجهة تحديات المناخ.