ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي 6.33 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي منخفضة بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 68 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.3 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة للصادرات ، سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية ، بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليار ريال في شهر نوفمبر، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43 %، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال ، ليحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر بقيمة 3,718 مليار ريال، وفق بيانات أولية لتقرير التجارة الدولية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وسبق أن صرح وزير المالية محمد الجدعان بأن تركيز المملكة ينصب على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030” ، فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي شهر يناير عام 2025م ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي طالب العراق بالاعتراف باتفاقية خور عبدالله، التي ألغتها المحكمة الاتحادية، تدخلا سافرا واستصغارا للحكومة والشعب العراقي. ودعا الحكومة إلى الرد الفوري والعاجل على هذا البيان، محذرا من أن الشعب سيقوم بالرد إذا لم تقم الحكومة بذلك، وعلى رأسهم الشعب البصري.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي بشأن الإبقاء على اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت في خور عبدالله هو تدخل سافر ووقح في الشأن الداخلي العراقي. على الحكومة أن ترد فورًا اليوم، وليس غدًا، على هذا البيان الذي يستهين بإرادة الشعب العراقي في الحفاظ على حقوقه الملاحية في الخليج”.وأضاف عبد اللطيف أن “في حال لم ترد الحكومة على هذا البيان بشكل فوري وعاجل، فإن الشعب العراقي، وعلى رأسهم الشعب البصري، سيقوم بالرد”.وأشار الى أن “التهديد الوارد في البيان بعدم حضورهم قمة بغداد يعد أمرًا طبيعيًا وغير مؤسوف عليه، لأن مصلحة العراق وأمنه أهم من انعقاد القمة”.وأوضح عبد اللطيف أنه “إذا كان خور عبدالله حقا جزءا من الكويت كما يدعون، فلماذا دفعوا رشى تقدر بـ 8 مليارات دولار لمسؤولين عراقيين؟” مؤكدا وجود ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإجبارها على العدول عن قرارها السابق برفض اتفاقية خور عبدالله”.وكان المجلس الوزاري لدول الخليج قد أصدر بيانًا طالب فيه العراق بالالتزام باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت التي ألغتها المحكمة الاتحادية.