مصر تعقب على تصريحات ترامب بشأن سكان غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعربت جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الخميس 13 مارس 2025، عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سكان غزة .
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "موقف الرئيس ترامب يعكس تفهما لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".
وأضافت الخارجية في بيان لها، أن "مصر تشدد على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط من خلال تبني مسار شامل يستند لرؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".
وأكدت أن "مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما فى ذلك بالشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطارا عمليا للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه".
وشددت الخارجية في بيانها على أن "مصر تؤكد التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".
وأوضحت أن "مصر تدعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترمب: لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة إصابات خلال اقتحام مستعمرين "مقام يوسف" شرق نابلس جنين - استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الأكثر قراءة 3 دول أوروبية تُصدر بيانا مشتركا بشأن إيصال المساعدات إلى غزة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة فلسطين: حراك دبلوماسي مكثف لحشد الدعم الدولي لمخرجات القمة العربية القمة العربية: قراءة لن ترضي الكثيرين! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات وزير الإسكان بشأن القانون المتعلق يـ الإيجار القديم
"الشربيني": الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنسانيمشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاكأي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:
“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»