توابع قرار ترامب خفض التمويل تهز جامعات أستراليا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن عدد من كبريات الجامعات في أستراليا اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفضت التمويل لبعض باحثيها، وطلبت من آخرين يتلقون دعما ماليا من الحكومة الأميركية إثبات أن عملهم يتماشى مع مصالح البلاد.
وحذرت مجموعة الثماني -وهي تحالف يضم أبرز الجامعات التي تولي اهتماما للعمل البحثي في أستراليا- من أن هذا الإجراء قد يعرّض أبحاثا في مجالات طبية ودفاعية حيوية في البلاد للخطر.
وقالت الجامعات إن بعض الباحثين الذين يتلقون تمويلا من وكالات اتحادية أميركية طُلب منهم تقييم مدى امتثال أعمالهم لأجندة الرئيس ترامب في استبيان مكون من 36 نقطة.
وأضافت المجموعة أن الاستبيان تضمن أسئلة عن برامج التنوع والمساواة والشمول التي تسعى إدارة ترامب إلى إنهائها.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الثماني فيكي تومسون في بيان لها "نحن قلقون للغاية بشأن التداعيات الأوسع لسياسة إدارة ترامب، ليس فقط على مستقبل الصحة والبحوث الطبية، لكن فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي خصوصا".
وذكر البيان أن مجموعة الثماني طلبت تدخل الحكومة الأسترالية.
ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في كانبيرا التعليق، ولم تستجب وزارة التعليم الأسترالية بعد لطلب التعليق.
إعلانوتنفذ جامعات مجموعة الثماني 70 % من إجمالي الأبحاث الجامعية في أستراليا، والولايات المتحدة هي أكبر شريك بحثي عالمي لها.
وحصلت تلك الجامعات مجتمعة على نحو 161.6 مليون دولار في شكل منح من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الأمن العام يلقي القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة الإقامة والحدود ووحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي ألقتا القبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تورطهم بتشغيل عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أجنبية، بنظام المياومة داخل العاصمة، وذلك بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم باستغلال العاملات وتشغيلهن خارج إطار القانون.
وأكّد أنه تم ضبط جميع المتورطين، إضافة إلى العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة، وفي ظروف عمل تمثّل استغلالاً مباشراً، وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.
وشدَّد على أن تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تُعد جريمة تهدّد سلامة العاملات، وتعرِّضهن للاستغلال، وتخالف القوانين الناظمة للعمل والإقامة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.