وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي ، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية .
توصيات المنتدي الحضريوأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الاقليمية خاصة في ملفات عمل الادارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها علي مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة .
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة ، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية .
كما استعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الاتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية .
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية ، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الهابيتات المزيد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb