النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
المناطق_الرياض
وقّعت النيابة العامة ووزارة الرياضة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيس بمدينة الرياض.
وقّع المذكرة من جانب النيابة العامة معالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، ومن وزارة الرياضة معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات العمل المشترك في إطار دعم الأنشطة القانونية والإجرائية المتعلقة بالمجال الرياضي، وتعزيز الوعي القانوني لدى الأوساط الرياضية، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين بما يحقق المصلحة العامة.
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود النيابة العامة ووزارة الرياضة لتعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود المشتركة بينهما، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم القطاع الرياضي وفق الأنظمة، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة الرياضة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية