النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ماجد محمد
أوضح القانوني محمد بن عبدالله النقيدان المسار النهائي لقضية حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي ونادي النصر.
وكان النصر قد تقدم بطلب للنظر في قانونية مشاركة الرويلي في اللقاء أمامه، بدافع أن اللاعب تم تسجيله برفقة العروبة ليس كلاعب محترف بل كهاوٍ، لكن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت بصحة مشاركة الرويلي برفقة العروبة وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بدوري روشن.
وأكد “النقيدان” أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق يعد قرارًا قانونيًا وسليمًا حيث جاء مستندًا إلى صحة الإجراءات المتخذة بشأن نظامية تسجيل اللاعب وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أن حيثيات القرار تظهر أن لجنة الانضباط والأخلاق قد قبلت الاحتجاج من الناحية الشكلية مما يؤكد استيفاء نادي النصر لكافة المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في اللائحة إلا أن اللجنة وبعد مراجعة المستندات والردود الواردة من الجهات ذات العلاقة قررت رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية وذلك استنادًا إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل نادي العروبة فيما يتعلق بمشاركة اللاعب رافع بن محمد الرويلي وثبوت أن تسجيله ومشاركته في المباراة قد تمت وفقًا للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وتابع :”قد أتاحت لائحة الانضباط والأخلاق في مادتها (144) للجهات حق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق وذلك وفقًا للضوابط المحددة في المادة (146) من ذات اللائحة والتي تنص على أنه يتعين على الطرف الراغب في الاستئناف إخطار لجنة الاستئناف بنيته في القيام بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار.
وأكد أنه يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء مدة الإخطار ويتم تقديم الاستئناف مباشرة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه وفقًا للإجراءات النظامية، وبناءً على ذلك لا يُعتد بالاستئناف إلا إذا كان مدعومًا بأدلة قانونية جديدة تثبت وجود خطأ جوهري في تطبيق الأنظمة أو اللوائح أو تكشف عن مخالفة تستوجب إعادة النظر في القرار الصادر وفقًا لما تقتضيه أحكام اللائحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العروبة النصر رافع الرويلي لجنة الانضباط والأخلاق
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!