نقل «الأولمبياد» بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
لوزان (أ ف ب)
أبرمت اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شبكة «أن بي سي يونيفرسل»، حصلت بموجبه الأخيرة على حق نقل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة حتى 2036.
وأفادت اللجنة الأولمبية الدولية بأن الصفقة التي تمدد الاتفاق الحالي مع الشبكة الأميركية لمدة أربعة أعوام، تشكل «مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي على المدى الطويل للحركة الأولمبية بأكملها».
ويشمل تمديد الحقوق دورة الألعاب الشتوية في سولت لايك سيتي 2034 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، والتي لم تُحدد المدينة المضيفة لها.
وترفع الصفقة الجديدة الشبكة الأميركية إلى مستوى شريك استراتيجي بدلاً من مجرد شركة حاصلة على حقوق النقل.
ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على الاتفاقية وفوض الرئيس المقبل للهيئة الأولمبية العليا الذي سيتم انتخابه في 20 مارس، بالتوقيع عليه بعد توليه منصبه في يونيو المقبل.
ووُقِّعت الاتفاقية السابقة مع «أن بي سي» لنقل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة في 2014 مقابل 7.75 مليار دولار، وتشمل الألعاب الصيفية والشتوية حتى عام 2032.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية الألعاب الأولمبية أميركا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية