خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري فسخ عقد الزواج أخبار الحوادث القانون رقم عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.
عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.
وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي شروط التقدم بشكوى أصلًا؟".
وأضاف: "المادة 63 تفتقر تمامًا لأي ضوابط تنظم إجراءات التظلم، وهو ما التزمت به اللجنة في قرارها بعدم الخوض في أمور لم ينص عليها القانون".
مدرب الزمالك السابق جوزيه بيسيرو.. يكشف كواليس رحيل زيزو عن نادي الزمالك جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك السابق.. كنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأتوشدد عضو لجنة التظلمات على نقطة قانونية هامة قائلًا: "لو كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إداراتها غير محصنة وقابلة للطعن، فذلك يجب أن يكون بنص واضح وصريح في المادة، القانون لا يعترف بالعبارات المرسلة، بل يشترط الصياغة الحاسمة".
كما أوضح أن: "قرارات لجنة المسابقات التابعة للرابطة تخضع بالفعل للطعن أمام لجنة الاستئناف، أما قرارات مجلس الإدارة فهي وحدها التي نصت المادة 63 على تحصينها – وهذا النص لا يجوز تأويله خارج صيغته الحرفية".
واختتم المستشار تصريحه مؤكدًا: "العبرة في القانون بالقول الحاسم لا المرسل.. والتشريعات لا تُفسَّر بالنيات بل بالنصوص".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين