ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
رحبت ناسداك دبي اليوم، بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.
وتعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038%, والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.
ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من مكتب “راك كابيتال” وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار أميركي، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.
وبهذه المناسبة، قرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويعد الاقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشرًا على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج على الاقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية.
وأضاف: من الجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية.
ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة “راك كابيتال” في البورصة، بما في ذلك صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حاليًا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.
ويتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار أميركي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار أميركي، عبر 157 إصدارًا.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.
في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".
وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".
وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".
وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".
وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".
العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.
كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.
وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية