استرداد 1815 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 19 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم استرداد 1815 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 19 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات التي بدأت 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي القوصية والبداري، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 6 حالات تعد على أملاك هيئة التعمير واسترداد مساحة 1815 فدانا، كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز في إزالة 13 حالة بمساحة 730 مترا مربعا منها 10 حالات تعد بالمباني على أملاك حماية النيل و3 حالات تعد بالمباني على أملاك الإصلاح الزراعي. مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.
استرداد حق الشعب
وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب، لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت إلى أن الموجة الــ 25 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجار تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.
كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة التعديات بأسيوط حق الشعب أخبار المحافظات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة المزيد إزالة 19 حالة تعد محافظ أسیوط على أملاک
إقرأ أيضاً:
خطة أسيوط لمواجهة «استغلال العيد»: المحافظ يُشدد على التنسيق الكامل والإزالة الفورية للمخالفات
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة برصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو العيون فرحات مدير عام ري أسيوط، ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة والإزالات بالمراكز.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف حملات الرصد الميداني والمتابعة اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي بدون ترخيص، والتعامل معها بكل حزم من خلال الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، من مديريات الخدمات والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون مع أي حالة تقصير أو إهمال، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو عدم تعاونه في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحفاظ على أراضي الدولة.
لفت المحافظ إلى أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على الرقعة الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد كامل على مدار الساعة للتعامل مع أية مستجدات.
يأتي هذا في إطار خطة محافظة أسيوط لتعزيز جهود المتابعة الميدانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي التي تهدد خطط التنمية المستدامة