مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المجلس الإقليمي للصحة النفسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التواصل الإجتماعى المزيد للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة واستقرار الجدول الزمني للانتخابات
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنع ستجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، في محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات في تلك الدوائر في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر.
وقال بنداري خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، اليوم الأخد، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.
وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد بنداري أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
وأكد أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=f8nXqrkiz84
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة