إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب المزيد مشروع قانون هذا القانون محدد المدة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامب
هدّد الملياردير إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا" إذا أقرّ الكونغرس مشروع القانون الداخلي الذي يدعمه دونالد ترامب. اعلان
لوّح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في حال وافق الكونغرس على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب.
ماسك، الذي يُعدّ من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، نشر سلسلة تغريدات على منصة "إكس" قال فيها إن مشروع القانون "يمثّل إنفاقًا غير مسؤول"، وإنه إذا تم تمريره "سيتم الإعلان عن الحزب الجديد في اليوم التالي". وأضاف أن النظام السياسي الحالي "يحتكر الصوت الشعبي" من خلال حزبين لا يمثلان غالبية الأميركيين.
دعم لمعارضي القانون وتهديد بالتمويل المضاد
بحسب منشوراته، تعهّد ماسك بدعم النواب الذين يعارضون مشروع القانون، وأعلن بشكل خاص دعمه للنائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو من أبرز الرافضين للخطة المطروحة. كما هاجم علنًا بعض قيادات "تجمّع الحرية" في الحزب الجمهوري، وبينهم آندي هاريس وتشيب روي، إضافة إلى خلاف علني مع السيناتور ماركواين مولين.
وكتب ماسك أن "معظم الجمهوريين في الكونغرس سيخسرون في الانتخابات التمهيدية المقبلة"، مهددًا باستخدام نفوذه المالي لدعم مرشحين بديلين، كما فعل سابقًا في انتخابات 2024، حيث تبرع بحوالي 300 مليون دولار لمرشحين جمهوريين.
Related"لم تعد الابن المدلل".. هل تهتز إمبراطورية "ستارلينك" بعد خلاف ترامب وماسك؟إيلون ماسك يقترب من إدخال الإنترنت الفضائي إلى لبنان... هل تنفجر "حرب الشبكات" مجددًا؟عقود "سبيس إكس" على المحك: هل يدفع ماسك ثمن خلافه مع ترامب؟ترامب يرد ويهدّد
الرئيس دونالد ترامب ردّ من جهته بمنشور على منصته الخاصة، قال فيه إن شركات ماسك، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على الإعانات الفيدرالية، وأضاف: "من دون هذه الإعانات، كان سيضطر لإغلاق أعماله. لا مزيد من الصواريخ أو السيارات الكهربائية".
كما لمح ترامب إلى احتمال تدخل هيئة حكومية لمراجعة ما يحصل عليه ماسك من دعم مالي، في إشارة إلى تصعيد محتمل بين الجانبين.
علاقة غير مستقرة بالحزب الجمهوري
إيلون ماسك لم يكن في الأصل جزءًا من التيار الجمهوري، إذ كان من الداعمين التقليديين للحزب الديمقراطي، قبل أن يغيّر موقفه عام 2022. ورغم دعمه المالي والإعلامي لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، إلا أن علاقته بالرئيس ترامب شهدت توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مشادات علنية بين الطرفين.
وفي يونيو الماضي، أجرى ماسك استطلاعًا للرأي على منصته، تساءل فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد يمثل الأغلبية الصامتة؟"، في إشارة إلى ما يراه فراغًا سياسيًا في الوسط الأميركي.
لا خطوات تنفيذية حتى الآن
ورغم التهديدات العلنية، لم تُسجل حتى الآن أي خطوات عملية من ماسك أو مستشاريه نحو تشكيل حزب جديد، ما يثير تساؤلات حول جدية التهديد، خصوصًا أن ماسك كان قد صرّح قبل أسابيع فقط بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي في دورة 2026.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة