رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة بالغربية سابقا، وكاتبة سابقة بنفس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لكل منهما، وذلك لارتكابهما أفعالا تمس الوظيفة العامة.   وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية.

  وأوضحت المحكمة، أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.   كما تنص المادة 58 من ذات القانون على أنه  كل موظف يخرج على الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شله الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، وبذلك يكون قد تحققت مبررات مجازتهم.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.

وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.

وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".

وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.

وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.

واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".

طباعة شارك نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين جمال عبدالرحيم

مقالات مشابهة

  • المحكمة تؤيد حبس عاطل سنتين أنهي حياة سيدة بالصدفة خلال مشاجرة بالأسلحة النارية
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الخميس المقبل
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية