العراق يعلن مقتل “أبو خديجة” والي تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، مقتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا في تنظيم الدولة (داعش).
وقال السوداني، في تدوينة على منصة “اكس”، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا).
وأوضح السوداني أن المدعو أبو خديجة هو أيضا مسؤول اللجنة المفوضة، ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، مشيرا إلى أنه يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.
وأعرب السوداني عن مباركته للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المحبة للسلام بهذا الإنجاز الأمني المهم.
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر العام 2017 طرد عناصر تنظيم داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا تابعة للتنظيم ماتزال تنشط في بعض المناطق الصحراوية والجبلية، فيما تقوم القوات العراقية بمتابعتها وتوجيه الضربات الجوية أو تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
يذكر أن جهاز المخابرات العراقي ساهم بتزويد المعلومات عن زعيم دولة الخلافة أبو عمر البغدادي الذي تم قتله من قبل القوات الأمريكية في سوريا قبل عدة سنوات كما شارك بعمليات قتل بعض كبار قادة التنظيم المتطرف.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أبو خديجة العراق تنظيم الدولة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط