خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة “M42″، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة “M42” للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
88% من العمانيين يشعرون بالترابط الاجتماعي
مسقط- العمانية
أظهرت نتائج الدورة الثانية من استطلاع الرأي العام حول "الترابط الاجتماعي بين العمانيين"، الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل 2025م، ارتفاع نسبة العمانيين الذين يرون أن المجتمع العماني مترابط اجتماعيًا إلى 88 بالمائة مقارنةً بـ83 بالمائة في عام 2023م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا قدره 5 نقاط مئوية.
كما بيّنت النتائج أن 95 بالمائة من العمانيين يشعرون بترابط اجتماعي قوي بين أفراد الأسرة، مقابل 88 بالمائة في عام 2023م. وفيما يتعلق بالعلاقات بين الأقارب فأشارت النتائج أن 88 بالمائة من المشاركين يشعرون بقوة هذه العلاقات، وهي النسبة ذاتها المسجلة في عام 2023م، أما على مستوى الترابط المجتمعي الأوسع، فقد أعرب 68 بالمائة عن شعورهم بوجود ترابط بين أفراد المجتمع، مقارنة بـ62 بالمائة في عام 2023م
ويسعى المركز من خلال هذا الاستطلاع، الذي يُعد أحد المؤشرات الداعمة لأولويات "رؤية عمان 2040"، إلى قياس مدى قوة وتماسك العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، انطلاقًا من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، ووصولًا إلى أوسع نطاق اجتماعي يشمل الجيران والمجتمع ككل، كما يرصد مؤشرات التضامن العاطفي والاجتماعي التي تنعكس في سلوكيات الأفراد ومواقفهم اليومية.
واعتمد الاستطلاع على منهجية علمية دقيقة تضمنت ثلاث محاور رئيسية بدءاً بالأسرة الصغيرة التي يعيش أفرادها في منزل واحد، وانتقالاً الى الترابط بين الأقارب في المحور الثاني، وتخصيص المحور الثالث لرصد الترابط بين أفراد المجتمع ككل، وبذلك فإن هذا المؤشر يركز على العلاقات الأسرية والمجتمعية بمستويات متعددة.
ويُعَدّ مؤشر الترابط الاجتماعي أحد المؤشرات التي تعكس تجسيد أولويات الإنسان والمجتمع في رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تعزيز فهم أعمق لطبيعة التماسك الاجتماعي وتطوراته في سلطنة عُمان.
وشمل الإحصاء 1500 مواطن ومواطنة من مختلف المحافظات، ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وقد تم جمع البيانات عبر المقابلات الهاتفية باستخدام نظام المقابلات المدعومة بالحاسوب (CATI).
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول