أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب دونالد ترامب الهجرة الجنسيات العربية الهجرة لأمريكا المزيد الولایات المتحدة على دخول
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف السر وراء استبعاد مصر من قائمة دول شملها حظر السفر إلى الولايات المتحدة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لافت خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، عن السبب وراء استثناء مصر من قائمة الدول التي شملها قراره الأخير بحظر السفر إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن “مصر دولة نتعامل معها بشكل وثيق، وتُعد شريكًا مهمًا في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب” موضحا أن الدول التي شملها قرار الحظر "تفشل في ضبط الأوضاع الأمنية"، في إشارة إلى غياب الثقة في أنظمتها الرقابية والهوياتية.
وأضاف أن الولايات المتحدة على تواصل وثيق ومستمر مع السلطات المصرية، ما يجعل فرض الحظر على مواطنيها أمرًا غير ضروري في الوقت الراهن.
ترامب: ماسك خيب أملي.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسرت الانتخابات
ترامب: سنتعامل بقسوة مع روسيا وأوكرانيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام
ترامب عن ماسك: أشعر بخيبة أمل فيه.. ولا أعلم إن كانت علاقتنا ستبقى رائعة
ويأتي هذا التصريح في أعقاب قرار رئاسي أمريكي صدر صباح الخميس، يقضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، دون أن تشمل القائمة جمهورية مصر العربية، التي ظلت خارج نطاق الإجراءات المشددة.
وتُعد مصر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عام 1922.
وتواصل الدولتان تعاونهما في ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، والأمن الإقليمي، بحسب ما أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة.
كما يشارك حوالي 450 مصريًا سنويًا في برامج تبادل أكاديمي ومهني في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات السفارة.
وأشادت السفارة الأمريكية في القاهرة بدور مصر الإقليمي، معتبرة أنها شريك فعّال في دعم الاستقرار، لا سيما من خلال دورها في الوساطة خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث سعت القاهرة إلى منع امتداد الصراع عبر حدودها، مع المحافظة على قنوات اتصال مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بهدف التوصل إلى اتفاق تهدئة يشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
وتواصل واشنطن التأكيد على أهمية شراكتها مع القاهرة في إطار جهودها لتعزيز الأمن في المنطقة، رغم القرارات الصارمة التي طالت دولًا أخرى مؤخرًا ضمن حزمة من السياسات الجديدة المتعلقة بالهجرة والأمن.