جوجل تعالج مشكلة توقف أجهزة Chromecast بسبب شهادة أمان منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
بدأت شركة جوجل في إطلاق تحديث جديد لحل مشكلة توقف أجهزة Chromecast من الجيل الثاني وChromecast Audio، بعد تعطلها نتيجة انتهاء صلاحية شهادة التوثيق الخاصة بجوجل.
وأكدت الشركة أن عملية الإصلاح ستستغرق بضعة أيام، على أن يصل التحديث تلقائيًا للأجهزة المتصلة بالإنترنت.
ما الذي حدث؟في يوم الأحد الموافق 9 مارس، فوجئ مستخدمو أجهزة Chromecast من الجيل الثاني وChromecast Audio بعدم قدرة أجهزتهم على العمل مع التطبيقات الرسمية لجوجل، بينما استمرت بعض التطبيقات غير الرسمية، مثل VLC، في العمل بشكل طبيعي.
تبيّن لاحقًا أن السبب يعود لانتهاء صلاحية شهادة التوثيق المسؤولة عن تأمين اتصال الأجهزة بخوادم جوجل، والتي كانت صالحة لمدة عشر سنوات. أدى ذلك إلى ظهور رسالة خطأ تفيد بأن الجهاز غير موثوق به.
أعلنت جوجل أنها ستُرسل تحديثًا تلقائيًا عبر الإنترنت إلى أجهزة Chromecast المتأثرة خلال الأيام القادمة. لتنزيل هذا التحديث، يكفي أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi.
سيقوم التحديث بنقل الأجهزة إلى شهادة توثيق جديدة مملوكة لجوجل صالحة حتى عام 2045، ما يضمن استمرار عملها لعشرين عامًا إضافية، رغم أن الشركة أوقفت إنتاج عائلة Chromecast العام الماضي.
مشكلة إضافية لمستخدمي إعادة ضبط المصنعالأمر لم يكن سهلًا على الجميع؛ فالأشخاص الذين لجأوا إلى خيار "إعادة ضبط المصنع" لمحاولة إصلاح الخلل بأنفسهم واجهوا عقبة إضافية، عند إجراء إعادة الضبط، تحذف بيانات الجهاز ويُفقد الاتصال بالإنترنت، ما يمنع الجهاز من تنزيل التحديث تلقائيًا.
ووفقًا لمطور البرمجيات السابق في شركة Meta، والخبير في أجهزة Chromecast، "توم هيب"، فإن تطبيق Google Home لا يزال يفرض التحقق من الشهادة القديمة، ما يمنع الأجهزة التي تم إعادة ضبطها من استقبال التحديث الجديد.
يتطلب حل هذه المشكلة تحديثًا إضافيًا لتطبيق Google Home نفسه لتجاوز شرط التحقق من الشهادة.
ماذا عن الأجهزة الأخرى؟أثار الخلل مخاوف بشأن أجهزة جوجل الأخرى التي تعتمد على شهادات توثيق مشابهة. بحسب هيب، قد تواجه أجهزة مثل Chromecast Ultra وGoogle Home وGoogle Home Mini وبعض أجهزة التلفاز الذكية المزوّدة بتقنية Chromecast نفس المشكلة قريبًا، إذا لم يتم تحديث شهاداتها قبل انتهاء صلاحيتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.