وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:

1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.

4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية النيابة الإدارية وحدة شئون المرأة هيئة النيابة الإدارية اختصاصات وحدة شئون المرأة النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على إنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.

مقالات مشابهة

  • من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
  • عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
  • 25 الجاري.. كرنفال خيري لتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة
  • لجهوده في خدمة ضيوف الرحمن.. «الحج السعودية» تكرم مكتب شئون حجاج مصر
  • الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • هذه إنجازات وزارة الشؤون خلال 100 يوم
  • كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
  • الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟