رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشكل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإشكال المحكوم عليه في التنفيذ المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية يتفق مع القومي للبحوث الجنائية على تفكيك الموروثات التي تغذي العنف
استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الأحد، الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعيَّة والجنائيَّة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، ودعمًا للحملة التوعويَّة الشاملة التي أطلقها المجمع تحت عنوان: (ومَن أحياها) التي تهدف إلى التصدِّي للخصومات الثأريَّة، ومعالجتها من منظور دِيني وإنساني.
وأكَّد الدكتور الجندي -خلال اللقاء- أنَّ الأزهر الشريف يضطلع بدور ريادي في معالجة قضايا المجتمع، بما يمتلكه من مرجعية دِينية وعِلمية راسخة، وأنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يعمل على تعزيز حضوره المجتمعي من خلال حملات توعوية ميدانية وخطاب دِيني متجدِّد يهدف إلى ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف، مشيرًا إلى أنَّ مواجهة ظاهرة الثأر تتطلَّب تكاملًا مؤسَّسيًّا يستند إلى العِلم والوعي والتوعية.
من جانبها، أعربت الدكتورة هالة رمضان عن تقديرها لدَور مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في التصدِّي للقضايا المجتمعيَّة الحسَّاسة، مؤكدةً أنَّ التعاون بين الجهتين يُعدُّ نموذجًا رائدًا في توظيف البحث العِلمي لخدمة قضايا التنمية والاستقرار، مشيدةً بالحملات التوعوية الميدانية التي ينفِّذها المجمع، والتي تستند إلى منهجية عِلمية ورؤية مجتمعية واقعية.
دارسة ميدانيَّةواستعرضت رمضان نتائج الدراسة الميدانيَّة التي أجراها باحثو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان: (جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليَّات التدخُّل وسُبُل المواجهة)، مسلِّطةً الضوء على عمق المشكلة، وتنوُّع أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.
ورصدتِ الدراسة خريطة انتشار ظاهرة الثأر والعوامل المغذِّية لها في محافظات الصعيد وقراها، كاشفةً عن أنَّ 29.5% من المشاركين يرون أنَّ (الأخذ بالثأر) واجب لا بُدَّ منه، بينما يَعُدُّ أكثر من 18% (عدم الأخذ بالثأر) عارًا؛ ما يعكس مدى تغلغُل هذا الموروث في الوعي الجمعي.
كما أظهرتِ الدراسة تأثير العُرف وسوء المعالجة الإعلامية كعوامل تعزِّز من استمرار الظاهرة، إلى جانب اعتماد ما يقرب من 55% من الحالات على المجالس العرفيَّة كوسيلة للحل.
وتبرز أهميَّة توظيف نتائج هذه الدراسة في الخطاب الدعوي لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وفي برامجه التوعويَّة الموجَّهة إلى فئات المجتمع المختلفة؛ إذْ إنَّ مواجهة هذه الظاهرة المعقَّدة تتطلَّب شراكة عِلمية وتوعوية وتنموية شاملة، وتضافُر جهود جميع المؤسَّسات، كما يستند المجمع إلى المؤشرات والتحليلات الواردة في هذه الدراسة لتوجيه قوافله التوعوية إلى المناطق الأكثر تضرُّرًا، من خلال محتوًى عِلمي متخصِّص يعالج الأسباب، ويخاطب البنية الثقافية والنفسية والاجتماعية التي تدفع نحو العنف والثأر.
توصياتوفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات العِلميَّة التي من شأنها أن تُسهِم في الحدِّ من ظاهرة الثأر؛ أبرزها: تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين في بناء محتوًى توعوي مستند إلى بيانات ميدانية دقيقة، وتنظيم برامجَ تدريبيةٍ متخصِّصة لوعَّاظ الأزهر في التعامل مع القضايا المجتمعية الحسَّاسة، وتكثيف الحملات الميدانيَّة التي تستهدف تفكيك الموروثات الثقافية المغذِّية للعنف، خاصَّة في المناطق الأكثر تأثُّرًا، إلى جانب إعداد برامج نوعيَّة تستهدف فئة الشباب؛ بوصفها عنصرًا محوريًّا في التغيير الثقافي والاجتماعي، مع تطوير خطاب مرن يستوعب الواقع، ويخاطب العقول والقلوب بلغة بسيطة.
حضر اللقاءَ كلٌّ من: الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات، والدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العُليا للدعوة، والدكتور محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور سامح المحمدي، الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيَّة والجنائيَّة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول