31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الاثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على عدوانها على غزة ولبنان في عام 2024.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أو 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 98.1 مليار في عام 2023، عندما كانت تكاليف الدفاع 5.
ودفعت الزيادة في الإنفاق على الحرب عجز الموازنة إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو تعديل من التقدير الأولي البالغ 6.9٪. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.9% في عام 2024.
قبل الحرب، في مايو 2023، وافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية عام 2024 بقيمة 513.7 مليار شيكل، إلا أن القتال تطلب ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما رفع الإنفاق الحكومي بنسبة 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل وبلغت الإيرادات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
عجز الموازنة الإسرائيليةوتراجع العجز، الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، منذ ذلك الحين ليصل إلى 5.3% في فبراير.
ونظرًا للصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل بعد على ميزانية عام 2025، وتستخدم البلاد نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
يؤدي عدم إقرار المشرعين للميزانية بحلول نهاية مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه سيتم الموافقة على مسودة الميزانية التي تتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق في الوقت المحدد.
وأضاف أن الميزانية "تعكس ميزانية مسؤولة من شأنها ضمان الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خسائر فادحة إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية خسائر الاقتصاد الإسرائيلي عجز الموازنة الإسرائيلية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العدوان على غزة العدوان على لبنان المزيد من الناتج المحلی الإجمالی ملیار شیکل فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات