لسنا طرفًا في الأزمة.. موقف اتحاد الكرة من حكام مباراة القمة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن اتحاد الكرة المصري، أكد في خطاب موجه إلى الجهات المسؤولة، أنه ليس طرفًا في أزمة تعيين الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وأوضح عبد الباسط عبر صفحته الرسمية، أن دور رابطة الأندية في هذا الملف كان "إعلاميًا" فقط، حيث جاء طلبها لاستقدام حكام أجانب قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.
وتابع أن اتحاد الكرة كشف أن رابطة الأندية لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المطلوبة، حيث لا تزال مديونة بمبلغ 27 مليون جنيه من رسوم الحكام التي دفعتها الأندية في بداية الموسم، بينما لم يصل للاتحاد سوى 4 ملايين جنيه فقط.
وأضاف الاتحاد أنه لم يتلقَ أي "شيك" يضمن تحمل الرابطة لتكاليف الحكام الأجانب، على عكس ما حدث في مباراة القمة بالدور الأول، عندما قدم النادي الأهلي "شيكًا" مرفقًا مع خطابه الرسمي عند طلبه حكامًا أجانب.
استند اتحاد الكرة في موقفه إلى الخطاب الذي أرسله إلى رابطة الأندية يوم 27 فبراير، أي قبل المباراة بـ12 يومًا، مما يثبت أنه لم يكن هناك أي تقصير من جانبه في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتحكيم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عبد الباسط اتحاد الكرة المصري الحكام الأجانب مباراة القمة الأهلي الزمالك المزيد اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية