النفط يرتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بكين-رويترز
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بدعم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى خطط التحفيز الصينية، غير أن مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حدت من المكاسب.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.
وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية "إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل دعما للسوق".
وأضافوا "كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقوى من المتوقع".
وكشف مجلس الوزراء الصيني يوم الأحد عن خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك المحلي تتضمن إجراءات مثل زيادة الدخل وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.
ومنحت بيانات اقتصادية صينية أظهرت أمس الاثنين تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط المستثمرين أسبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض إنتاج المصانع ووصول معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى له في عامين.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن إنتاج النفط الخام في الصين، أكبر مستورد له في العالم، ارتفع 2.1 بالمئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة بالعام السابق، مدعوما بمصفاة جديدة ورحلات السفر خلال العطلات.
كما حظيت الأسعار بدعم من تعهد الرئيس دونالد ترامب مواصلة الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن ما لم ينهوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة 200 شخص على الأقل، في الوقت الذي أنهت فيه هجمات اليوم الثلاثاء جمودا استمر أسابيع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير كانون الثاني.
وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الاثنين إن رسوم ترامب الجمركية ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما سيؤثر سلبا على الطلب العالمي على الطاقة.
والمحادثات التي ستجري اليوم الثلاثاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنهاء الحرب في أوكرانيا محور الاهتمام أيضا.
وتعتقد الأسواق بأن أي مفاوضات سلام محتملة ستشمل تخفيف العقوبات على روسيا وعودة إمداداتها من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، مما سيؤثر سلبا على الأسعار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
%5.7 نمو اقتصاد أبوظبي في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة %5.7 في عام 2026، وأن يظل النمو الاقتصادي لأبوظبي مرناً في عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وبدعم من زيادة إنتاج النفط. وأعلنت الوكالة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، مُصنّفةً عملتيها الأجنبية والمحلية عند «+1- A/AA».
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أبوظبي تتمتع باقتصاد غني للغاية، وتدعم الاحتياطيات المالية التي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
وقالت إنه من المرجح أن يظل ميزان المدفوعات الحكومي للإمارة مرتبطاً بأسعار النفط وحركة الإنتاج، على الرغم من إضافة مصادر دخل غير نفطية، مثل ضرائب القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، سيكون لها تأثير محدود على أبوظبي، في ظل استمرار الاستقرار المحلي، متوقعة أن يُبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ربط الدرهم بالدولار، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول الحكومية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن أبوظبي ستواصل تطبيق سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وأوضح التقرير أن الرفع التدريجي لحصص أوبك+ سيدعم إنتاج النفط على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 3.04 مليون برميل يومياً في عام 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط التي تصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، ومشاريع الغاز الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن توقعاتنا تنطوي على جانب إيجابي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الفوائض المالية والخارجية.
وترى «وكالة ستاندرد آند بورز» أن القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة توفر حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، حيث تتوقع الوكالة أن تُحقق الحكومة فوائض مالية خلال أفق توقعاتها حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2025، و70 دولاراً للبرميل بعد ذلك، منبهة إلى أنه مع ذلك، نفترض إصدار حوالي 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) من سندات الدين الحكومية في عام 2025، وذلك جزئياً لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في أبوظبي.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأنه قد يكون للتدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تعميق أسواق رأس المال المحلية، أثر إيجابي على التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء إيجابي في التصنيف الائتماني للإمارة، إذا تحسنت البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار التنويع الاقتصادي واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
وبين التقرير أن عائدات قطاع النفط تُعدّ مصدراً من مصادر الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، حيث كونت الإمارة احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وتُعدّ الإمارات سادس أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وتُعدّ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام خامس أكبر احتياطي ضمن دول أوبك.
وقال التقرير إنه على سبيل المثال، فإن لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط)، تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ويؤدي عموماً إلى زيادة الإنفاق، حيث تتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج أبوظبي من النفط تدريجياً مع رفع حصص أوبك+ جزئياً، وزيادة شركة أدنوك، طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من 4.85 مليون برميل يومياً حالياً.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي