وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.
وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إدارة الدین
إقرأ أيضاً:
وفد من الإدارة الكردية في طريقه الى دمشق لبحث تطبيق الاتفاق مع السلطة
دمشق- يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية السبت 31 مايو 2025، الى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية حول تطبيق بنود اتفاق وقعه الطرفان قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر كردي وكالة فرانس برس، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الادارة الذاتية في طريقه الى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها اربيل، قال عبدي ليل الجمعة "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في اشارة ضمنية الى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية