تقرير أممي: نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية وزيادة التجارة البينية بنحو 50%، كما أن منطقة التجارة القارية يمكنها أن تعزز من الروابط التجارية مع الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وتركيا، مما يحسن من قدرة القارة الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
وأضاف التقرير الاقتصادي حول إفريقيا لعام 2025، الصادر عن اللجنة الأممية، ومقرها أديس أبابا، أن القارة الإفريقية تقف عند منعطف حاسم فيما يتعلق بالتنمية بفضل إمكانات هائلة تتمثل في عدد كبير من السكان الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والتوسع في الأسواق.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة (كوفيد-19) إلا أن معدلات النمو لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الجائحة وبمستويات غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة. ويقوم التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2025 بتحليل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وما تواجهه من تحديات والدور الذي يمكن أن تقوم به في التحول الاقتصادي.
ويؤكد التقرير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات الرئيسة مثل انعدام أمن الطاقة وانعدام الأمن الغذائي من خلال تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يمكن أيضا لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تشجع على التحول نحو التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية وتطوير التجارة الرقمية.
غير أن التقرير لفت إلى أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يحتاج إلى استثمارات استراتيجية وسياسات متماسكة وإصلاحات متزامنة على كافة المستويات.
وشدد التقرير على أن التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية من شأنه أن يجعل من إفريقيا قاطرة النمو العالمي، وأن يجسد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي ننشدها".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الحرة القارية إثيوبيا الامم المتحده منطقة التجارة الحرة الإفريقية منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.