الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا الأنشطة المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية مجالات التکنولوجیا المالیة المالیة غیر المصرفیة للتمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
وأكد أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة القصف والحصار ما تزال قائمة حتى اليوم.
وأوضح الشايف، أن الحظر الجوي على مطار صنعاء كان يُجدّد سنوياً، وأن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تنظيم رحلات، غير أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك، مشيراً إلى أن الرياض أفشلت مراراً الاتفاقات المتعلقة بتسيير الرحلات رغم تقارير فنية دولية – بينها إشادة الفريق المصري – بجاهزية المطار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصار المفروض على مطار صنعاء تسبب في منع المرضى من السفر للعلاج ومنع دخول الإمدادات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات نتيجة نقص الأدوية المنقذة للحياة.
وأوضح أن حياة أكثر من 8 آلاف مريض غسيل كلوي و120 ألف مريض سرطان باتت مهددة بشكل مباشر، فيما انسحبت أكثر من 83 شركة كانت توفر 1329 صنفاً دوائياً بسبب الإجراءات التعسفية السعودية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق خلفية أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، الذي أكد أن السعودية افتتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في مارس 2015، وأن ما قام به الكيان الصهيوني لاحقاً من استهداف للمطار جاء على النهج ذاته باستهداف البنى المدنية وتحويل الجرائم إلى ما يشبه "إنجازاً".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط